با توجه به قسمت سوم «يادواره شهيد نواب صفوى» مندرج در روزنامه «اطلاعات» مورخ سه‌شنبه 26/10/68، توضيح اين نكته ضرورى است كه خاطرات منتشره درباره فدائيان اسلام در مجله خواندنى‌ها به نام شهيد سيد محمد واحدى چاپ و منتشر مى‌گرديد، گرچه در اصل به خط خود شهيد نواب صفوى بوده و يا تقرير و پاك‌نويسى آنها براى ارسال به مجله، توسط شهيد محمد واحدى انجام مى‌پذيرفته است.
علت نوشتن و چاپ اين خاطرات درباره تاريخ فدائيان اسلام در «خواندنى‌ها» آن بود كه شخصى به نام «حائرى‌نيا»؟ سلسله مقالاتى را تحت عنوان: «كودتايى كه رهبر آن كشته شد»! در آن مجله منتشر مى‌ساخت كه بى‌شك با انگيزه‌هاى سياسى خاص نوشته مى‌شد و علاوه بر آن، محتوايى كاملاً ساختگى و دور از حقيقت داشت و در واقع نوعى خيال‌بافى و افسانه‌پردازى بود و البته هدف از نشر آنها هم متهم ساختن «فدائيان اسلام» و ايجاد ترديد در اصالت اين حركت اسلامى بود...
نويسنده آن مقالات در شماره 94 سال 15 مجله خواندنى‌ها، مورخ مرداد 1334، با تيتر درشت: «فدائيان اسلام مى‌خواستند ناگهان رجال لشگرى و كشورى و روحانى را قتل عام كنند و اوضاع را به دست بگيرند»!! به داستان‌سرائى و افسانه‌بافى و سياه‌نمائى پرداخته و بدون اشاره به هيچ مدرك و سند و دليلى كه افراد شاهد و هوشيار و آگاه را قانع كند، تهمت‌هاى ناروايى را مطرح نمود كه خود شهيد نواب صفوى، مجبور شد توضيحى درباره آن، همان وقت نوشته و منتشر سازد و به تكذيب اباطيل نويسنده بپردازد.
... حائرى‌نيا؟! در مورد هدف اصلى نواب صفوى كه در اتاق گارد نگهبانى آگاهى، پس از بازداشت وى و با حضور عده‌اى از افسران گارد، مطلبى مى‌آورد كه نقل آن بى‌مناسبت نيست:
«يكى از افسران از نواب صفوى پرسيد: فرض كنيم كه شما نخستوزير شديد، چگونه احكام اسلام را اجرا مى‌كنيد؟ نواب گفت: شما نبايد فرض كنيد كه من نخست وزير باشم، بايد قبول كنيد كه من رئيس جمهور خواهم بود و احكام اسلام را اجرا خواهم كرد»(1 ).
حائرى‌نيا اين شهامت و شجاعت و صراحت در پاسخ را نوعى «غرور و خودخواهى و خامى و بى‌اطلاعى»! معرفى مى‌كند كه با گفتن آن، در واقع «تمام افكار و ايده‌آل‌هاى خود را در اختيار مأمورين شهربانى گذارده» است، در حالى كه شهيد نواب صفوى، پيش از آن و با نشر مانيفست سازمان، اهداف اصلى و كلى فدائيان اسلام را كه سرنگونى شاه و سلطنت و ايجاد حكومت اسلامى بود، بيان كرده‌‌بود.
جالب‌تر آن كه «حائرى‌نيا» همه اكاذيب و اتهامات خود عليه فدائيان اسلام را، در آن سلسله مقالات به گفته‌هاى آقاى نيك‌اعتقادكلانتر اداره آگاهى، مستند مى‌سازد، در حالى كه اين كلانتر، اين قدر شرافت و صداقت داشت كه در آن بحران، كذب بودن اين نوشتار را رسماً اعلام نموده و در تكذيب‌نامه خود: «اين شرح را كه در شماره مورخ 25/5/34 درج شده است، داستان‌سرائى و خالى از حقيقت» بنامد.(2 )
آنچه كه تذكار آن را در اين مختصر ضرور مى‌دانيم، اين است كه متأسفانه اخيراً بعضى از تاريخ‌نويسان معاصر هم با استناد به اين قبيل تهمت‌ها و افسانه‌ها كه در همان موقع رسماً تكذيب شده است، به تحليل سياسى پرداخته و حركت اسلامى فدائيان اسلام را زير سؤال برده‌اند!... ولى ما اعلام مى‌داريم كه با استناد به گزارش‌هاى دروغ و مجعول، از قماش گزارش دادستانى رژيم (در رابطه با بازجويى‌ها از شهيد نواب صفوى)، نمى‌توان «تاريخ» نوشت چرا كه عملكرد اين برادران، و دفاعيات‌شان در دادگاه و مقاومت‌شان تا آخرين لحظه حيات، نشان داد كه تا پايان زندگى «كمترين تغييرى در منطق استوارشان» راه نيافت و هر ادعايى كه برخلاف اين امر باشد، مورد قبول اهل خرد و انصاف نخواهد بود...
***
... ناشر ناشناسى! گزارش دادستانى رژيم شاه - كه البته براى ما خيلى هم ناشناس نبود - طى نامه‌اى اعتراض كرده و هر نوع انديشه‌اى را كه برخلاف نظر و بينش ايشان باشد، انحرافى و سبب گمراهى دانسته است!... كه به نظر ما، اين چنين برخوردهاى جزمى ـ حزبى، در مسائل تاريخى راه به جايى نمى‌برند و نه تنها حقايق تاريخى را روشن نمى‌سازد، بلكه، موجب گمراهى افراد ناآگاه و شك و ترديد آنان در همه مسائل مى‌گردد...
اصولاً روش ناشر ناشناس! در تحليل‌هاى تاريخى، و زنده كردن اباطيل ديگران در رابطه با مسائل تاريخ نهضت ملى، منطقى و اصولى و اخلاقى نيست و با اين حال، ناشر نه چندان ناشناس را به خاطر اين كج‌روى ناآگاهانه، «در پشگاه عدالت و آزادى محكوم» نمى‌دانيم!... محكوميتى كه حكم آن را در نامه خود عليه ما استالينوار صادر كرده كه اين حكم، ما را به ياد احكام زورگويان توتاليتاريست حاكم بر دنيا مى‌اندازد، با اين فرق كه دوست ما «حاكم» نشده، روش توتاليتاريستى و دگماتيسم حزبى را در پيش گرفته است.
به هر حال، توضيح خود شهيد نواب صفوى را در پاسخ به يك سرى از اكاذيب، كه تحت عنوان «توضيح درباره فدائيان اسلام» در همان مجله خواندنى‌ها، سال 15، شماره 100، مورخ 14 شهريور 1334، صفحه 16 و44 درج شده است، نقل مى‌كنيم، تا روشنگر بخشى از زواياى تاريك تاريخ معاصر باشد.
قم - جمعه 28/10/68
توضيح درباره فدائيان اسلام
در چند شماره - اخير - «خواندنى‌ها» مطالبى تحت عنوان «كودتايى كه رهبرش كشته شد» به قلم فردى كه نامش در بالاى مقاله‌اش بود، نوشته مى‌شد و در شماره 94 «خواندنى‌ها» مطالبى به بعضى به برادران فدائيان اسلام نسبت داده بود كه عيناً مثل افسانه‌ها و خيال‌بافى‌ها بود. اينك براى اينكه حقى بى‌دفاع نماند، ناچار از تذكر چند نكته هستيم:
هميشه بنا بوده، به هر نهضت‌كننده‌اى در ايران يا در شرق، به هر اندازه كه صميميت و قدرت و اثرش بيشتر باشد، تهمت‌هاى شديدترى بزنند تا شايد نشاط و همت و فعاليتش، اگر با سرنيزه و زندان و تبعيد و مشكلات زندگى از ميان نمى‌رود، با ضربات دل‌گُداز و سردكننده تهمت سرد شود و قيامش عقيم و بى‌نتيجه مانده و شعله عواطفش خاموش گردد، ولى محركين اين تهمت‌ها نسبت به تربيت‌شدگان مكتب اسلام اشتباه كرده‌اند، زيرا نشاط و اراده آنها از موضوعات مادى سرچشمه نمى‌گيرد كه با اين ضربات شكست بخورد.
نويسنده تمام تهمت‌هاى خود را مستند به پرونده‌هاى اداره آگاهى و ركن 2 ستاد ارتش نموده، ولى اخيراً توضيح و تكذيبى از طرف كلانتر اداره آگاهى در مجله درج شده و مطالبى را كه از نويسنده مذكور در 24/5/34 در مورد فدائيان اسلام (به استناد پرونده‌هاى آگاهى) چاپ گرديده «داستان‌سرائى و خالى از حقيقت» شمرده‌‌است.
نويسنده مقالات مذكور مى‌گويد: «بعد از كشته شدن رزم‌آرا 372 نفر از فدائيان اسلام به زندان افتادند و سيد ضياءالدين يك ميليون تومان چك براى آزادى فدائيان اسلام به عنوان بانك شاهى كشيده و حاج ابراهيم صرافان با يك گونى اسكناس به دادسرا آمد و گفت اين يك ميليون تومان وجه‌الضمان نقد براى آزادى فدائيان اسلام و هر روز هم يك ميليون تومان پول مى‌آورم!...»
اولاً تعداد زندانيان 372 نفر نبود. حدود ده نفر بودند و دادگاه هم وجه نقد نخواست، بلكه براى ضمانت كفيل خواسته بود، يك ميليون تومان هم نبوده، چهار صد و بيست هزار تومان وجه‌الكفاله بوده. سيد ضياءالدين هم در كار نبوده، بلكه آقاى حاج حسن شمشيرى بوده و واسطه هم حاج ابراهيم صرافان نبود و آقاى ابراهيم كريم‌آبادى مدير روزنامه اصناف بود، به شرحى كه ذيلاً بيان مى‌شود:
دفترهاى زندان قصر و زندان موقت و ساير زندان‌هاى ايران موجود است و به ياد ندارد كه در هيچ زمانى عده زندانيان فدائيان اسلام از هفتاد نفر تجاوز كرده باشد و به طور مسلم، هميشه كمتر از هفتاد نفر بوده‌اند، خصوصاً آن ايامى را كه ـ نويسنده ـ اشاره مى‌كند، عده زندانيان مسلماً كمتر از 15 نفر بوده‌اند و دفاتر زندان و زندانيان و ملاقات‌كنندگان با برادران زندانى و خويشان آنها، كه عده بسيارى از مردم هستند، به خوبى گواه اين مطلب مى‌باشد.
در نيمه اول فروردين‌ماه 1330 كه آقاى واحدى و آقاى حاج سيد هاشم حسينى و چهار نفر از برادران در دادسراى فرماندارى نظامى محاكمه مى‌شدند و در آن وقت سرلشگر حجازى فرماندار نظامى تهران و سرهنگ ملك‌آراء دادستان فرماندارى نظامى و سرهنگ هشترودى رئيس دادگاه جنحه و سرگرد بهروز نماينده دادستان در دادگاه بودند و آقاى سيد مهدى رضوى وكالت آقايان را دوستانه ـ بدون انتظار حق‌الوكاله ـ پذيرفته بودند و آقاى سرهنگ اخگر و يك سروان جوانى كه نامش فراموش شده، وكلاى تسخيرى آقايان بودند. آن دادگاه دو نفر را تبرئه و چهار نفر را از 6 ماه تا دو سال محكوم به زندان كرد و از طرف محكومين و نماينده دادستان تقاضاى تجديدنظر شد و دادگاه تا تشكيل دادگاه تجديدنظر، قرار وجه‌الضمان سنگينى حتى براى دو نفر تبرئه‌شدگان دادگاه بدوى كه نماينده دادستان به حكم برائت‌شان اعتراض داشت، صادر كرد كه مجموعاً صد و بيست هزار تومان مى‌شد. چون وسيله نبود، آقايان در زندان ماندند تا نيمه دوم فروردين كه حكومت نظامى لغو گرديد و پرونده به شعبه 18 استيناف دادگسترى احاله گرديد و در دادگسترى با كوشش آقايان وكلاء و برادران، قرار وجه‌الضمان تبديل به بيست هزار تومان وجه‌الكفاله شد و آقاى كربلائى عباسعلى بقال كه دكان و منزلش در خيابان «صاحب جمع» واقع شده، سند مالكيت منزلش را براى كفالت به دادگسترى آورد و كفيل آقايان شد و قرار آزادى به زندان ابلاغ شد. دو نفر آقايان آزاد شده، براى چهار نفر باقيمانده و شش نفر ديگر كه بعداً توقيف شده بودند، قرار بازداشت ديگرى از طرف مهدوى بازپرس دادسرى دادگسترى ابلاغ شد و باز در اثر كوشش برادران، اين قرار بازداشت هم تبديل به كفيل به مقدار چهار صد هزار تومان گرديد، از قرار هر نفرى چهل هزار تومان. در آن موقع آقاى حاج حسن شمشيرى به اتفاق آقاى كريم‌آبادى مدير روزنامه اصناف با مقدارى اسناد مالكيت شخصى آقاى شمشيرى، به دادگسترى آمده، كفالت آقايان را نمودند و قرار آزادى به زندان ابلاغ شد.
البته مقارن اين كار، يك حكم تشديد مجازات شش ماهه ـ كه همان وقت در وزارت كشور ساخته بودند ـ به زندان ابلاغ نمودند و مانع آزادى آقايان شدند.
اين بود تفصيل و شرح تمام قضاياى مربوط به قرار وجه‌الضمان و كفالت مربوط به فدائيان اسلام و تا يازدهم مردادماه 1330 عده تمام زندانيان برادران به اضافه آقاى طهماسبى 12 نفر بودند و در قضاياى بعدى و روزهاى تحصن برادران فدائيان اسلام كه 51 نفر در روز ملاقات عمومى از ميان ملاقات‌كنندگان در ساعت آخر ملاقات، به عنوان اعتراض به بازداشت اين برادرشان در زندان تحصن اختيار كردند، از 60 نفر تجاوز نمى‌كردند و هيچ دادگاه و بازپرس و قاضى و دادستان و مأمور و رئيس دادگاه‌هاى نظامى و دادگسترى و در شهربانى و آگاهى و زندان‌ها، به ياد ندارد كه در يك وقت يك ريال پول نقد براى وجه‌الضمان به آن دوائر مذكور برده باشند كه يكى از برادران ما را به قيد وجه‌الضمان آزاد كنند، تا چه رسد به يك گونى اسكناس! و هيچ گاه دفتر هيچ زندانى، به خاطر ندارد حكم آزادى يكى از فدائيان اسلام با سپردن يك ريال وجه نقد يا بيشتر، به زندان‌ها ابلاغ شده باشد.
اى كاش تهمت‌زنندگان عمدى يا اشتباهى! تاريخ روش گذشته و جارى برادران ما را از نظر دور نمى‌داشتند كه هميشه عمل و عقيده و گفتارشان در برابر دشمنان اسلام صريح بوده و به اندازه يك گام هم با تعطيل‌كنندگان احكام مقدس اسلام و دشمنان خدا مدارا نكرده‌اند و از اولين روز نهضت اسلامى مقدس‌شان تا امروز و تا روزى كه ابرهاى تاريك جهل و جنايت را از چهره مقدس خورشيد معارف قرآن بزدايند و احكام مقدس اسلام را به يارى خدا اجراء نمايند و كفر و رذيلت را نابود نموده حق و فضيلت را مسلط كنند و يا پروانهوار در راه محبت خداى عزيزشان بسوزند و كشته شوند، كمترين تغييرى در منطق استوارشان راه نيافته و نخواهد يافت.
به يارى خداى توانا
سید مجتبی نواب صفوی
تهران، محرم‌الحرام 1375 هـ
صفحه نخست 
